Get Adobe Flash player
الرئيسية اكشاك تجارية
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

مطلب تحفيظ بقعة أرضية 

صاحب الطلب مالك القطعة الأرضية الوثائق المطلوبة تصريح حسب مطبوع معد لهذه الغاية ؛ رسوم التملك والعقود والوثائق والأحكام النهائية التي تثبت الحق ؛ شهادة التقسيم عند الاقتضاء التكلفة واجبات…

أقرا المزيد: %s

مسطرة التحفيظ 

لا يعترف القانون بممتلكاتكم العقارية، من مباني أو أراضي، بصفة مطلقة إلا بعد تقييدها في السجل العقاري. ويعد التسجيل العقاري السبيل الوحيد لضمان حق ملكيتكم للعقار. يمنحكم التسجيل العقاري امتيازات…

أقرا المزيد: %s

الرهن الرسمي 

الوثائق المطلوبة طلب يقدم من طرف المعني بالأمر ؛ عقد الرهن محرر وفق الشكل المنصوص عليه في القانون، ويتضمن البيانات التي تهم المؤسسة المقرضة ونائبها القانوني ومبلغ الدين وبيانات تتعلق…

أقرا المزيد: %s

التقييد الاحتياطي 

التقييد الاحتياطي هو إجراء بياني «mention» يرد على الرسم العقاري لكل من يدعي حقا على عقار محفظ بغية الحفاظ عليه بشكل مؤقت. وهناك ثلاثة أنواع للتقييد الاحتياطي لكل آثاره الخاصة:…

أقرا المزيد: %s

التفويتات بيع تنازل هبة مفاوضة 

يعد التفويت أو التصريف الكلي أو الجزئي لملك عقاري كقطعة أرضية مثلا إجراء قانونيا يسمح باستخراج أحد الأصول من ملكية صاحبها. يسمى المالك بالمفوت «aliénateur » أما المستفيد من التفويت…

أقرا المزيد: %s

التفويت لحقوق مشاعة 

الوثائق المطلوبة طلب التقييد عند الاقتضاء ؛ عقد التفويت مسجل تتوفر فيه الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا ؛ نظير الرسم العقاري إذا كان البائع هو الحائز له ؛ رخصة التفويت على…

أقرا المزيد: %s

التفويت الكلي 

يعد التفويت أو التصريف الكلي أو الجزئي لملك عقاري كقطعة أرضية مثلا إجراء قانونيا يسمح باستخراج أحد الأصول من ملكية صاحبها. يسمى المالك بالمفوت «aliénateur » أما المستفيد من التفويت…

أقرا المزيد: %s

التفويت الجزئي لقطعة أرضية قصد استخراجها من الملك الأصلي 

الوثائق المطلوبة عقد التفويت مسجل تتوفر فيه الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا ؛ طلب التقييد عند الاقتضاء ؛ نظير الرسم العقاري ؛ رخصة التقسيم مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي،…

أقرا المزيد: %s

التصريح ببيع عقار 

الوثائق المطلوبة نسخة من عقد الشراء ؛ نسخة من عقد البيع ؛ نسخة من تصميم البناء ؛ تصريح الضريبة العامة على الدخل (صنف الأرباح العقارية) ؛ الوثائق التي تثبت أداء…

أقرا المزيد: %s

الاطلاع على ملف المسح العقاري لبقعة أرضية 

الوثائق المطلوبة مطبوع701 F ؛ لتحديد هوية الشخص صاحب الطلب : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر؛ لإثبات هوية المستفيد، إذا كان شخصا ذاتيا : نسخة من بطاقة…

أقرا المزيد: %s

التالي 1 2 3 4 5 التالي

كناش الشروط والتحملات المتعلق

بإقامة أكشاك تجارية ذات الصبغة المؤقتة والموسمية خلال

موسم الاصطياف بشاطئ الوطية


الفصل الأول :

النصوص الأساسية


-بناء على الظهير الشريف رقم 297-02-1 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 هجرية الموافق ل:03 اكتوبر 2002 ميلادية  بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي  كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 153.08.1 الصادر في 22 صفر 1430 هجرية الموافق ل:18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08.

-بناء على الظهير الشريف رقم 02-09-1 الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 هجرية الموافق ل: 18 فبراير 2009  بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية كما وقع تغييره وتتميمه،

- بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 25 صفر 1337 هجرية  الموافق 30 نونبر 1918 ميلادية المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ،

- بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 09 يناير 1954 ميلادية المتعلق بتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ماي 1937 المغير والمتمم للظهير المؤرخ في 19 اكتوبر 1921 بشان الملك البلدي ،

- بناء على الظهير الشريف رقم 195-07-1 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 هجرية الموافق ل: 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47/08 المتعلق بتنظيم جبايات الجماعات المحلية،

- بناء على الظهير الشريف رقم 31-92-1 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12-90  بمثابة قانون للتعمير ،

- بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 محرم 1396 هجرية الموافق ل: 14 نونبر 1949 ميلادية في شان منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي ،

- بناءا على القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية ،

- بناء على المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 17 محرم 1431 هجرية الموافق ل: 03 يناير 2010 ميلادية المتعلق بسن نظام لمحاسبة العمومية للجماعات المحلية  ومجموعاتها ،

- بناء على المرسوم رقم 388/06/2 الصادر في 16 محرم 1428 الموافق ل: 05 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها،

- بناء على الدورية الوزارية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز عدد 84 بتاريخ 08 يونيو 1998 حول تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية .

الفصل الثاني :

الموضوع العام

يهدف دفتر التحملات هذا إلى تحديد وتنظيم طرق و كيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي ، لأجل إقامة أكشاك تجارية بشاطئ مدينة الوطية .

تكتسي إقامة هذه الأكشاك صيغة مؤقتة وموسمية ترتبط مدة استغلالها بموسم الاصطياف .

الفصل الثالث  :

تعريف

إن الأكشاك المشار إليها أعلاه هي عبارة عن بنايات خفيفة مركبة قابلة للنقل تكتسي صبغة مؤقتة لأجل مزاولة الأنشطة التالية :

- أنشطة تجارية وخدمات سريعة غير ملوثة مثل : بيع الجرائد والصحف ،المشروبات ،المثلجات ،المواد الغذائية الخفيفة الجاهزة ...الخ .

- أنشطة ترفيهية متنوعة .

كما يجب أن تكون هذه الأكشاك مطابقة للنموذج المعد من طرف المصالح  التقنية للجماعة الحضرية الوطية وتقام (في إطار تعاقدي ) فوق قطع محددة من والملك العام الجماعي  وذلك وفقا للتصميم الموقعي المرفق طيه.

يمنع إقامة الأكشاك لأجل ممارسة أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تلوث المحيط العام جراء إفرازات مختلفة (سوائل ،غازات،بخار او دخان ،...الخ ).

الفصل الرابع   :

مواقع الأكشاك

تتوزع الأكشاك المراد استغلالها على الرصيف العمومي لجماعة الوطية (........ أكشاك) على أربعة محاور:

الأول :  على طول لاكورنيش الحالي الممتد من آخر بناية شمالا إلى ساحة المهرجان بمعدل أربعة أكشاك على الا تقل المسافة الفاصلة بين الكشك والآخر عن 40 مترا .

الثاني : يمتد على طول شارع الحسن الثاني انطلاقا من بناية الغليمي جنوبا إلى مقر الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات بمعدل كشكين .

الثالث: يمتد على شارع الزرقطوني من مدرسة ابن خلدون إلى الكورنيش بمعدل كشك واحد .

الرابع : يمتد على شارع الحسن الثاني انطلاقا من مدرسة ابن خلدون جنوبا إلى نهاية الشارع شمالا بمعدل ثلاثة اكشاك . مع الإشارة إلى انه يمكن الترخيص بإقامة أكشاك صغيرة الحجم لبيع المثلجات أو المشروبات أو إقامة أنشطة اشهارية.

الفصل الخامس  :

تطبق مقتضيات هذا الدفتر على كل شخص معنوي او ذاتي يستفيد من رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لجماعة الوطية.

الفصل السادس :

إن رخصة احتلال الملك العمومي  الجماعي مؤقتة وللجماعة الحق في سحبها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة .كما تسحب الرخصة بدون إشعار المستفيد رسميا إذا لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الدفتر وفي قرار الاحتلال المؤقت والمتعلقة بغرض الاحتلال أو بصيانة الملك العمومي أو بنظافته أو تخلف أو تأخر عن أداء واجب الإتاوة المفروضة ،ولا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض.

الفصل السابع  :

يلتزم المستفيد بالحفاظ على الملك العمومي الذي يشغله وصيانته وحراسته ونظافته ونظافة محيطه الطبيعي ،ولا يمكن له أن يمنع مطلقا الموظفين والأعوان الذين يعينهم المجلس لمراقبة المحل من الدخول إليه ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالملك العمومي .

الفصل الثامن :

لا يمكن للمستفيد أن يغير من هيئة الملك العمومي ولا أن يدخل تعديلات أو تحسينات عليه إلا برخصة صريحة من المجلس ولا يمكن له أن يطالب الجماعة بتعويض عن هذه التحسينات في حالة سحب الرخصة ولو كانت برضا الإدارة.

الفصل التاسع :

تعتبر هذه الرخصة شخصية ولا يمكن للمستفيد تسليمها أو تولية الحقوق الناتجة عنها بصفة جزئية أو كلية للغير ،كما يمنع تخصيص الملك لإغراض أخرى غير الخدمات المرخص له بها بموجب هذا الدفتر وقرار الاحتلال المؤقت للملك العمومي إلا برخصة صريحة سابقة من طرف المجلس البلدي الوطية .

الفصل العاشر :

يلتزم المستفيد بتهيئة الملك موضوع الاحتلال المؤقت وفقا للتصميم الذي اعد لهذا الغرض ويتعين عليه أن يهيئ الملك بمواد خفيفة قابلة للإزالة كما تمت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث أعلاه ،ويمنع عليه منعا كليا إقامة أية منشات صلبة وقارة وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ،ويعطى له اجل أسبوع لإتمام الأشغال بها يبتدئ من تاريخ تسليمه قرار الترخيص .

الفصل الحادي عشر :

يتعهد المستفيد على نفقته بإعادة الملك العمومي إلى حالته الأصلية عند انتهاء اجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها دون المطالبة بأي تعويض.

الفصل الثاني عشر :

يتكلف المستفيد بأداء كل التحملات والرسوم الناتجة عن الاحتلال وخصوصا واجبات  جلب الماء والكهرباء.

الفصل الثالث عشر :

يتعهد المستفيد بأداء ضمانة مالية بنكية تقدر ب125 درهم للمتر المربع الواحد وتؤول هذه الضمانة لفائدة الجماعة في حالة ما إذا امتنع المستفيد من إزالة المنشات المبنية فوق الملك العمومي بعد انتهاء العمل بالرخصة أو في حالة ما إذا لم يؤد المستفيد لفائدة ميزانية الجماعة مقدار الإتاوة المحددة في قرار الترخيص .ويبقى للجماعة الحق في متابعة المستفيد لأداء صوائر الاحتلال المؤقت إذا ما اتضح أن مقدار الإتاوة المستحقة لفائدة الجماعة يفوق مقدار الضمانة المودعة لدى الجماعة تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.

الفصل الرابع عشر :

تطبق غرامة مالية قدرها 100 درهم على كل مستغل خل بضوابط النظافة وذلك بعد تحرير محضر رسمي يثبت فيه هذه المخالفة ، وفي حالة إعادة ارتكاب نفس المخالفة ترفع هذه الغرامة إلى 200 درهم .

الفصل الخامس عشر :

لا تعفي هذه الرخصة المستفيد من الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية لانجاز الأشغال واستغلال المنشات .

الفصل السادس عشر :

لا تخول هذه الرخصة المستفيد أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو الحقوق التجارية الخاضعة لأحكام القانون المدني والتجاري (حق الزينة أو الأصل التجاري) . المواصفات التقنية

الفصل السابع عشر :

المساحة والمقاييس

تحدد المساحة القصوى المخصصة لكل كشك 6 أمتار مربعة :كما يجب الا يتعدى علو هذه المنشات 3 امتار وألا يقل عن 2.10 متر.

الفصل الثامن عشر :

يجب أن تحترم المنشات المذكورة أعلاه في إقامتها المعايير التالية :

- عدم إقامة هذه المنشات على الأماكن المخصصة للراجلين .

- عدم إقامة هذه المنشات على المناطق الخضراء أو المشجرة (أشجار-عشب-حديقة...الخ)      -احترام الموقع المخصص لكل منشاة.

الفصل التاسع عشر :

فوق  محطة صغيرة مهيأة  مسبقا ومرفقة (Ancré) يجب أن يكون كل كشك راسيا بالمنشاة على ألا تتجاوز هذه المحطة الحدود المخصصة للكشك دون تركيب أي قناة للصرف السائل بها.

الفصل العشرون :

البنية

يجب أن تنشا البنية بواسطة روافد خشبية 15 سنتمتر / 15 سنتمتر،أما بالنسبة للحواجز الفاصلة الداخلية  فيجب ان تقام كليا بالخشب.

الفصل الواحد والعشرون :

التسقيف

يجب أن ينجز كل سقف بواسطة الخشب ،على أن يتم إلصاقه بواسطة زفت معدني مع صباغة بلون ازرق.

الفصل الثاني والعشرون :

الربط بالشبكات

يسمح فقط بربط الكشك بالتيار الكهربائي دون الربط بشبكة الماء

.الفصل  الثالث والعشرون :

يجب أن تكون النوافذ ،السقيفات والأبواب من نفس مواد البنية (الخشب).

الفصل الرابع والعشرون

الصباغة

إن الألوان المعتمدة في صباغة هذه المنشات الموسمية هي الأبيض والأزرق (انظر النموذج المرفق طيه).